رئیس اداره امور مالیاتی کاشمر گفت: بعضاً گزارشهایی از اجاره کارت خوان توسط برخی افراد در صنوف مختلف برای فرار مالیاتی میرسد که توسط بازرسان مورد پیگیری دقیق قرار میگیرد. به گزارش ایسنا؛ عباس صالح دوشنبه ششم شهریورماه در نشست خبری خود با خبرنگاران، با تأکید بر اینکه اجاره کارتخوان برای فرار مالیاتی تخلف و جرم محسوب میشود، خاطرنشان کرد: کسانی که دستگاههای کارتخوان و دستگاه پز را اجاره میدهند برایشان درآمد محاسبه میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی عنوان کرد: بر
اساس ماده ۲۷۴ تنظیم دفاتر، اسناد و دفاتر خلاف واقع، اختفاء فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و
مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات
مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم
اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی جزء موارد جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکبان به مجازات محکوم میشوند. رئیس اداره امور مالیاتی کاشمر با بیان اینکه بررسی مالیات هوشمند میشود و از مالیات سنتی خارج خواهیم شد، عنوان کرد: بیشتر جرائمی که برای فرار مالیاتی صورت میگیرد مربوط به اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن است. وی در ادامه گفت: بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون باشد و موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی هم بر اساس قانون مشخص میشود.
شناسایی مؤدیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی و دستور کار سازمان مالیاتی صالح با اشاره به اینکه شناسایی مؤدیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی و متمرکز شدن بر پروندههای بزرگ در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد، بیان کرد: شناسایی مؤدیان جدید بر اساس قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه امور مؤدیان است. وی در همین خصوص عنوان کرد: سال ۱۴۰۰ حدود ۷۵۴ مورد مؤدی جدید شناسایی نمودیم که برای تمامی این افراد توسط سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص مالیات صادر شده است.
بخشودگی ۷۵ میلیارد تومان از جرائم مالیاتی صالح با بیان اینکه سال ۱۴۰۱ بالغبر ۷۵ میلیارد تومان از جرائم مالیاتی کسبه و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشوده شده است، افزود: بر اساس بند ۲ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و در راستای سیاستهای حمایت از تولید علاوه بر دیگر معافیتها نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ اشخاص حقوقی که دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط باشند معادل ۷ واحد درصد کاهش داده شده و از ۲۵ درصد به ۱۷ درصد رسیده است. وی در خصوص اظهارنامههای دریافتی تصریح کرد: بر اساس آمارهای موجود پارسال بیش از ۱۲ هزار و ۳۲۵ اظهارنامه مالیاتی از کسبه دریافت نمودیم که در سال ۱۴۰۰ این عدد ۱۰ هزار و ۶۱۵ مورد بوده که ۱۶ درصد رشد دریافت اظهارنامههای مالیاتی را نشان میدهد. رئیس اداره امور مالیاتی کاشمر بیان کرد: از ۱۲ هزار و ۳۲۵ اظهارنامه مالیاتی ۹۳۹۵ مورد تبصره ماده ۱۰۰ را پر کردهاند، همه ساله سازمان امور مالیاتی قبل از انقضای خردادماه در راستای تبصره ماده ۱۰۰ دستورالعملی را صادر و مشوقهایی را در نظر میگیرد تا کسبه از آن استفاده کنند و بدون رسیدگی، اظهارنامههایشان قابل قبول است. وی گفت: کسانی که تبصره ماده ۱۰۰ پر کردهاند نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲ درصد رشد داشته است، همچنین از ۹۳۹۵ مورد اظهارنامه ۶۳۹۲ مورد صفر بوده که ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد داشته است. صالح با اشاره به اینکه آمارهای ارائه شده بر اساس سال مالیاتی است، افزود: بیش از ۵۰ درصد اظهارنامههای صفر را در سال مالیاتی ۱۴۰۱ قبول کردهایم. وی با بیان اینکه از ۹۳۹۵ اظهارنامه مالیاتی ۳۰۰۰ اظهارنامه مبلغ دار بوده است، اظهار کرد: همه ساله صاحبان مشاغل حداکثر تا پایان خردادماه باید اظهارنامه مالیاتی خود را برای سال قبل تکمیل کنند و صاحبان اجاره املاک و مستغلات و اشخاص حقوقی حداکثر تا پایان تیرماه این فرصت را دارند. رشد ۵۸ درصدی واریز مالیات وصول شده به حساب شهرداریها رئیس اداره امور مالیاتی کاشمر با بیان اینکه بر اساس قانون اگر اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه ندهند جرائمی تعیین شده که غیر قابل بخشش است، بیان کرد: همه ساله مالیات و عوارضی که دریافت میشود به حساب شهرداریها و فرمانداریها برای روستاهایی که فاقد دهیاری هستند واریز میشود. وی اذعان کرد: سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۴ میلیارد تومان به حساب شهرداریها، دهیاریها، روستاها و شهرها واریز شده که این مبلغ در سال مالیاتی ۱۴۰۱ بیش از ۹۳ میلیارد تومان بوده و از رشد ۱۱۱ درصدی برخوردار است. صالح با بیان اینکه واریزی به حساب شهرداریها، روستاهای عشایری و روستاهای فاقد دهیاری از ابتدای امسال تا پایان مردادماه رشد ۵۸ درصدی داشته است، عنوان کرد: این مبلغ در مدت مشابه پارسال ۳۲ میلیارد تومان بوده که امسال به ۵۱ میلیارد تومان رسیده است. وی در ادامه با اعلام اینکه بانک مرکزی مکلف شده است اطلاعات دستگاههای پز را در سامانه مربوطه ثبت کند، گفت: با قوانینی که در حال اجرا شدن است بسیاری از فرارهای مالیاتی کم و به عدالت مالیاتی نزدیکتر میشویم.
متخلفان مشمول بخشودگی نمیشوند وی همچنین خاطرنشان کرد: بعضاً گزارشهایی از اجاره کارتخوان توسط برخی افراد در صنوف مختلف برای فرار مالیاتی میرسد که توسط بازرسان مورد پیگیری قرار میگیرد. رئیس اداره امور مالیاتی کاشمر عنوان کرد: برخی صنوف که به جای استفاده از دستگاه پز مبالغ را کارت به کارت کرده و دریافت وجه نقد یا به حساب فرزند واریز میکنند از مقوله توافق با سازمان امور مالیاتی خارج شده و مشمول بخشودگی نمیشوند. وی گفت: اگر سامانه امور مؤدیان و قانون پایانههای فروشگاهی راهاندازی شود جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی گرفته میشود، به طوری که اگر مؤدیان فروش داشته باشند طی مدت ۳۰ روز باید مبلغی که به حسابشان واریز میشود را تائید کرده و اثبات کنند که برای چه موردی بوده است. صالح در پایان افزود: با برنامهریزیهایی که در حوزه اصلاح فرایندهای مالیات ستانی، هوشمند شدن مالیات ستانی و گذار از نظام مالیات ستانی سنتی که مبتنی بر چانهزنیها بوده، صورت گرفته امیدواریم توفیقات خوبی برای جلوگیری از فرار مالیاتی کسب کنیم. کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: کارت خوان
مالیات
سازمان امور مالیاتی
حساب شهرداری ها
اظهارنامه مالیاتی
برای فرار مالیاتی
میلیارد تومان
اجاره کارت
سال ۱۴۰۰
بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۷۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه جدید مالیاتی مجلس: بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد
طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بها بازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بها بازار (بورس) از قبیل صندوقهای کالایی، صندوقهای املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.
به گزارش اکوایران، ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.
بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورسها و بازارهای خارج از بورس مانند صندوقهای کالایی، صندوقهای املاک، مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات نخواهد بود.
تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوقهای کالایی، صندوقهای املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سوداگر را کسی عنوان کرد که با نیت سوء استفاده وارد بازار میشود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا به عنوان مثال سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته و سود ببرد که در صورت تصویب، اجرای این طرح مانع از این کار میشود.
وی تصریح کرد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری میشوند آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمیدهند و فقط سودهای کلان برده و از شرایط سخت تورمی سوءاستفاده میکنند.
تاثیر مالیات بر سوداگری بر بازارها محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اجرا و تاثیر قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز، مسکن، خودرو و طلا و تاثیرش بر رونق بازار بورس در روز گذشته، چهار اردیبهشت، خبر داد. لایحه مذکور، امروز پس از اصلاحیه ایرادات توسط شورای نگهبان، به تصویب رسید.
پور ابراهیمی با اشاره به این موضوع که ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمتها میشود، عنوان کرد: عملا بازار سوداگری به بازار افزایش قیمتها تبدیل شده است که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار میدهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث میشود اثر آنها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.
وی گفت: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت میگیرد، پس از تبدیل شدن این طرح به قانون، مهار میشود. رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی، تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی میکند.